تکنولوژی

Inmad; این یک شخصیت مورد نیاز غیر ضروری است



«اینماد» یا نماد اعتماد الکترونیک متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیک است که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت می کند. این نماد برای شرکت های خدمات پرداخت (PSP) از سال 2018 و پرداخت کنندگان از سال 1400 اجباری است، این نماد موضوع بحث و درگیری زیادی بین صاحبان مشاغل و مرکز توسعه تجارت الکترونیک بوده است، این نماد اختیاری بود و مشاغل الزامی به دریافت آن نداشتند. ، از سال گذشته اجباری شد و این موضوع با اعتراض گسترده استارتاپ های مختلف مواجه شد. در شهریور 1400، پرداخت کنندگان زرین پال، پایپینگ، زیبا، وندار، جیبیت و بهتا درخواست تجدیدنظر مستقلی از بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری برای لغو الزام آور بودن این عنصر پرداخت کننده ارائه کردند. البته این تجدیدنظر به جایی نرسید و در اسفندماه سال گذشته در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری رد شد و در آذرماه 1400 با راه اندازی کمپین 50 استارتاپی این ایرادات به اوج خود رسید. بسیاری از استارت آپ های کشور به این کمپین پیوسته اند و نماد Inmad را از صفحه اصلی وب سایت خود حذف کرده اند. این ایرادات انتقاد جدی به روند مرکز تتا در خصوص این ماده و فوق مجوز ساختن آن بود که علیرغم اینکه این تلاش ها به نتیجه نرسید، یکی از مدیران اتاق اصناف بار دیگر به اجباری بودن استفاده از این مطالب اعتراض کرد. و آن را مغایر با قانون نظام دانسته و به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است. این دادگاه در تاریخ 9 مرداد 1401 نتیجه رسیدگی به این شکایت را رد و مغایرت فوق الذکر را رد و مجدداً به این محصول رای مثبت داد و پیش از این صاحبان مشاغل و کارشناسان نسبت به استفاده اجباری از این نماد اعتماد الکترونیکی اعتراض و اظهار داشتند. مخالفت آنها از طریق نشان دادن پیامدهای نامطلوب آن به گفته مخالفان این سیستم اجباری، اگرچه چنین مجوزهایی در بسیاری از کشورها وجود دارد، اما اخذ و استفاده از آنها اجباری نیست. اکنون با رای مجدد دیوان عدالت اداری به نفع این ماده، این رویه مجددا مورد انتقاد قرار گرفته و تبعات آن مطرح شده است، مغایرت این ماده با قانون اساسی محمدمهدی شریعتمدار، رئیس هیئت مدیره انجمن فین تک، موضوع این مقاله را در گفتگو با زومیت توضیح داده و اعلام کرده است که با قانون اساسی مغایرت دارد. او یکی از اصول قانون اساسی را می داند. وی در توضیح اینکه این به چه معناست، گفت: دوستان می گویند برای راه اندازی کسب و کار باید پروانه صنفی مانند اتحادیه صنفی یا مجوز از نهادهای تخصصی مانند بانک مرکزی، وزارت بهداشت و… داشته باشید. .، که قوانین خاصی دارند. از سوی دیگر، دیدگاه ما این است که برخی از موضوعات بدیع اصلاً تعریف نشده و قانون خاص و نظام صنفی آن را نمی پذیرد، بر این اساس شریعتمدار معتقد است الزامی بودن این ماده با اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارد. از آنجایی که بر این اساس اصولاً فعالیت هایی که مغایر با قانون نباشد برای شهروندان مجاز است و اگر مجوزی برای مشکلی مشخص نشده باشد یا قانون در مورد آن مسکوت مانده باشد، به معنای ممنوعیت آن نیست، بنابراین باید جلوگیری نشود. به بنگاه های نوآور مجوزی داده نمی شود که بر اساس آن مجوز فعالیت بگیرند، سپس مجوز بگیرند و در نهایت پورتال بگیرند.وی در توضیح این موضوع گفت: وقتی مجوز برای موضوعی تعریف نشده باشد، بلکه مالی آن باشد. خدمات مشمول مجوز و مجوز می باشد. یعنی خدمات مالی به این تجارت داده نمی شود! بنابراین، نوآوری و ایجاد مشاغل نوآورانه به طور موثر متوقف می شود. تضعیف کسب و کار نوآور و بخش خصوصی شریعتدار وجود این شرایط را زمینه ساز تضعیف کسب و کار نوآور می داند و می گوید: مهم ترین پیامد اجباری و اجباری بودن این ماده این است که زمینه را برای شرکت های نوآور بسیار نامطمئن هر پرونده ای برای این مشاغل منجر به بسته شدن درهای آنها می شود. به گفته وی، با وجود این ماده اجباری، حوزه وام، ارز دیجیتال، کیف پول الکترونیکی و غیره در حال تبدیل شدن به ریسک و عملا غیرقانونی است. این حوزه ها تا امروز بدون قانون بود اما اکنون غیرقانونی شده است.رئیس هیئت مدیره انجمن فین تک این معضل و بسیاری از سیاست ها و قوانین در حوزه کسب و کار اینترنتی را مضر و بخش خصوصی را هدف قرار می دهد و می گوید: «مطالعه ای که در این زمینه وجود دارد، در حال انجام است. من نمی دانم پشت این ماجرا چیست. خواه هدف حمله به بخش خصوصی باشد یا نه، اما با این اقدامات واقعاً اتفاق می افتد. ما دیگر به این مواد نیاز نداریم. عادل طالبی، دبیر انجمن کسب و کارهای اینترنتی در گفتگو با زومیت به کارکردهای اصلی این ماده پرداخته و آن را ابزاری مهم برای دستیابی به هویت قرار داده است. با این حال او معتقد است که این ماده کارکرد خود را از دست داده و دیگر مورد نیاز نیست. وی شرایطی را که منجر به پیدایش این محصول شد، اینگونه توضیح داد: «از سال 1381 و حتی قبل از آن، درگاه‌های پرداخت وجود داشت، اما مشکل اصلی این بود که حساب‌ها به درستی احراز هویت نشده بودند. شاید به همین دلیل در سال 1392 که احراز هویت حساب های بانکی انجام شد، میلیون ها حسابی که مالک واقعی نداشتند شناسایی شدند و از درگاه های پرداخت با این حساب های ناشناس استفاده شد و کلاهبرداری صورت گرفت.» به گفته دبیر انجمن کسب و کار اینترنتی. این شرایط باعث شد که مرکز توسعه تجارت الکترونیک (تتا) ایجاد شود و این مرکز یک سیستم احراز هویت برای جلوگیری از این نوع تقلب ها ایجاد کند. فلسفه وجودی این آیتم، احراز هویت و اصالت حساب بوده تا حداقل ردیابی کلاهبرداری صورت گیرد و طالبی با اشاره به اینکه عملکرد این کالا به درستی درک نشده است، گفت: برخلاف آنچه ثابت شده است. این آیتم نشانه اعتماد یا اعتبار نیست، فقط این کارکرد را دارد که اگر روزی کلاهبرداری شد، می توان با حساب واقعی به شخص حقیقی ردیابی و شکایت کرد.» بانک ها باید پاسخگوی تخلفات باشند. برخلاف روزهای اولیه شکل گیری این محصول و مزایای استفاده از آن، امروزه با وجود پیشرفت بانک ها در زمینه احراز هویت، وجود این محصول ضروری است، ضعیف تر از گذشته شده است. دبیر انجمن کسب و کارهای اینترنتی در این خصوص اظهار داشت: از سال 1392 بانک ها فرآیند احراز هویت را از طریق کارت ملی انجام می دهند و نیازی به آن نیست. البته باید اعتراف کنیم که در ابتدای ایجاد بسیار مفید بوده و از کلاهبرداری جلوگیری می کند، اما این فقط یک اقدام موقتی بوده و نیازی به ادامه فعالیت آن برای همیشه نیست و اگر کلاهبرداری در درگاه اینترنتی رخ دهد، بانکی که پورتال را به متقلب داد، باید مسئولیت داشته باشد. به گفته وی، این رویه همه کشورهای جهان است. در همه کشورها تشخیص پولشویی، قمار و سایر تخلفات بر عهده بانک ها و قوه قضائیه است که تمرکز بر این موضوع و اصرار بر الزام آن می تواند با اقداماتی از جمله تلاش برای رفع فیلترینگ گام موثری در جهت توسعه کسب و کار بردارد. در برخی از سکوها وی در این خصوص گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیک با توجه به پتانسیل فراوانی که دارد می تواند در زمینه های مختلف به توسعه تجارت الکترونیک کمک کند. به عنوان مثال تعامل با کمیته فیلترینگ و رفع فیلترینگ غیرمنطقی شبکه های اجتماعی که یکی از مهمترین ابزارهای توسعه تجارت الکترونیک است و به گفته طالبی، اگر تمرکز این مرکز بر رفع فیلترهای یوتیوب و تلگرام باشد، قطعا این کار را انجام خواهد داد. تاثیر بیشتری در توسعه تجارت الکترونیک در کشور داشته باشد. در حال حاضر حذف فیلتر تلگرام بیش از هر اقدام دیگری مانند صدور مجوز باعث توسعه تجارت الکترونیک می شود و همچنین خاطرنشان کرد: تتا به دلیل توان بالای قانونی، فنی و اجرایی می تواند با شرکت هایی که ایران تحریم شده اند تعامل داشته باشد. وی گفت: بسیاری از محدودیت هایی که در ابزارهای دیجیتال می بینیم با مذاکره با کشورهای خارجی قابل حل است. مرکز توسعه تجارت الکترونیک از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است که متاسفانه تاکنون از آن به خوبی استفاده نشده است، اگرچه همواره انتقادات و ایراداتی در خصوص این عنصر الزامی وجود داشته است، اما به نظر می رسد دیوان عدالت اداری دو بار در رد آن اقدام کرده است. درخواست تجدیدنظر علیه این نماد اعتماد الکترونیکی فاقد عزم برای گوش دادن به صداهای مخالف و پرداختن به پیامدهای منفی این موضوع است.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.