تکنولوژی

گزارشی مبهم از یک وزارتخانه بی پاسخ



یک سال از زمانی که وزیر ارتباطات دولت جدید اعلام کرد نیازی به حضور در شبکه های اجتماعی نمی بیند می گذرد. البته اگرچه خیلی زود به نیاز مبرم خود به چنین حضوری پی برد و سعی کرد با انتشار پست هایی در اینستاگرام از این اتهام مبنی بر بی توجهی به افکار عمومی دوری کند، اما باز هم حاضر به پاسخگویی به انتقادات و سوالات کارشناسان نشد و اغلب با پاسخ های سطحی و غیرحرفه ای او سعی می کند مشکلات اساسی در عملکرد خود به ویژه در حوزه اینترنت را پنهان کند. این روزها اما کندی و قطعی گسترده اینترنت صدای اکثر کاربران را درآورده و با وجود گزارش های فنی دقیق کارشناسان، دیگر چیزی را نمی توان کتمان کرد.گزارش یکساله وزارت ارتباطات منتشر شده است. در حالی که متن کامل آن در دسترس نیست، تنها گزارش کلی این گزارش در رسانه ها منتشر شده است. این گزارش کلی حاوی ارجاعات کلی به موضوعات کلی بدون ارجاع به داده های فنی دقیق است که بیشتر برای بررسی توسط افراد غیرمتخصص و مسئولان حوزه های دیگر و احتمالاً نمایندگان مجلس مناسب است تا جامعه فناوری اطلاعات. این گزارش مردمی پاسخی به اساسی ترین سوالات کارشناسان نداد، ارقام نادرست در این گزارش و تناقض ادعاها با شواهد موجود پیش از این در رسانه ها مطرح شده است. در این یادداشت به عمده مشکلاتی که همچنان در این گزارش نادیده گرفته شده و سیاست وزارت ارتباطات مبنی بر سکوت در قبال آنها اشاره خواهم کرد. محدودیت پهنای باند بین المللی: در گزارش منتشر شده به افزایش پهنای باند بین المللی و نسبت آن با افزایش نیاز کاربران اشاره ای نشده است. اهمیت این موضوع از آنجاست که به نظر می رسد یکی از دلایل اصلی کاهش کیفیت و سرعت اینترنت به ویژه در شبکه های اجتماعی گسترده، عدم تطابق پهنای باند بین المللی ارائه شده با مصرف مورد نیاز مردم باشد. به خصوص که پیش از این بارها در زمان وزارت جدید خبر عدم موافقت شورای عالی فضای مجازی با افزایش پهنای باند بین المللی منتشر شده بود. یادآور می شوم بر اساس بند 2-2-1 «طرح کلی و معماری شبکه ملی اطلاعات» مصوب شورای عالی در فضای مجازی سهم ترافیک خدمات اصلی اپلیکیشن خارجی (مانند اینستاگرام) ، واتس اپ و گوگل) در مقایسه با نمونه های مشابه محلی باید به 30 درصد از کل مصرف کاهش یابد. با عدم افزایش پهنای باند بین المللی، این امر به طور موثر استفاده از پلتفرم های خارجی را به طور جهانی با مشکل مواجه می کند. مقامات وزارتخانه دروغ نگفته اند که پهنای باند بین المللی (شاید ) کاهش نیافته است، اما این بخشی از حقیقت را نمی گویند که پهنای باند بین المللی (سرعت خواندن اینترنت) طبق روال سال های اخیر با توجه به گسترش نیاز مردم افزایش نیافته است. افزایش سرعت اینترنت با مراجعه به آمار وب سایت Speedtest.net اگرچه بی اثر بودن این inst ابزاری برای سنجش سرعت و مهمتر از آن “کیفیت” اینترنت بارها مورد تاکید کارشناسان قرار گرفته است. موضوع اصلی نگرانی فقط سرعت اینترنت (به معنای سرعتی است که کاربر می تواند به طور موقت به یک سرور داخلی متصل شود) نیست، بلکه بحران فعلی ناشی از قطع سیستمی داده های رمزگذاری شده است که از یک الگوی ثابت پیروی نمی کنند. به عبارتی ممکن است با هر درخواستی با رفتارهای متفاوتی از شبکه مواجه شوید و گاهی محتوا به سرعت بارگذاری می شود و گاهی با مشکل مواجه می شوید.عدم پاسخگویی وزارت ارتباطات و شرکت زیرساخت به شواهد فنی موجود و نبود آن شفافیت ساختار معماری اینترنت در ایران گمانه‌زنی‌هایی را در ذهن کارشناسان فنی ایجاد کرده است که از جمله می‌توان به امکان شنود سیستماتیک پهنای باند بین‌المللی، راه‌اندازی فیلترینگ هوشمند روی پلتفرم‌های خارجی یا غیرفعال شدن ناگهانی انواع فیلترشکن‌ها و … VPN ها این مسائل فنی پیچیده در نهایت منجر به قطعی های گسترده می شود. و یک تجربه اینترنتی با کیفیت بسیار پایین برای عموم مردم، به ویژه در پلتفرم های گسترده خارجی مانند اینستاگرام و واتس اپ، که به هیچ وجه با معیارهایی مانند تست سرعت قابل اندازه گیری نیست. در گزارش عملکرد یک ساله دولت هنوز هیچ اشاره ای به این شواهد فنی قوی نشده است. 3. مشکلات زیرساختی معماری اینترنت: یکی از مشکلات اساسی در زیرساخت اینترنت، وضعیت شبه متمرکز در ساختار توزیع آن است. تاکنون گزارش روشنی از سوی وزارت ارتباطات در این زمینه منتشر نشده است و نسبت به پرسش ها و انتقادات مستند به شواهد سکوت می کند، اما این شواهد تفاسیر غیر قابل انکاری را به کارشناسان می دهد. به زبان ساده می توان گفت که بسیاری از پهنای باند مورد استفاده در کشور از پست های مرزی به تهران می رسد و سپس در سراسر کشور توزیع می شود. شاید واضح ترین شاهد این موضوع قطعی شدید اینترنت در سراسر کشور در پی آتش سوزی یکی از استخرهای ارتباطی تهران باشد. که نشان می دهد اکثر ادعاهای ذکر شده در گزارش سالانه وزارت حداقل در عمل دیده نمی شود و به دلیل این وضعیت متمرکز، زیرساخت اینترنت ایران از نظر امنیتی و حفاظت غیرعامل در وضعیت بحرانی قرار دارد. متأسفانه عزم برای کنترل و محدود کردن اینترنت باعث شده است که از منظر نظارتی و امنیتی پنهان بماند. اگرچه بیش از یک سال از تصویب بررسی طرح حفاظت ماده 85 در شورای اسلامی می گذرد، اما پس از اعتراضات گسترده و کم نظیر مردمی و حمایت ارکان مختلف جامعه مدنی از این اعتراض، کمیسیون با این طرح تماس گرفت. لغو شد و با وجود نظارت های پیگیر برنامه ریزان و موافقان این طرح در مجلس، این طرح مسکوت مانده است. کارنامه عملکرد دولت سیزدهم به ویژه وزارت ارتباطات در بحبوحه اعتراضات گسترده مردمی و انتقادات جدی کارشناسی به طرح دفاعی هیچگاه قابل قبول نبوده است. رفتار وزیر محترم ارتباطات و حمایت حرف و عمل ایشان از طرح دفاعی در این مدت باعث شد که بسیاری به شوخی از وی با عنوان «وزیر دفاع» یاد کنند. شاید وزارت ارتباطات با سکوت و عدم واکنش به مشکلات فاجعه بار طرح دفاعی سعی در مصون ماندن از اعتراضات مردمی داشت، اما امروز با کارنامه یک ساله این وزارتخانه کمتر کسی شک دارد که دولت سیزدهم در کنار مجلس یازدهم تصمیم به استفاده از دیدگاه منفی و تدافعی گرفته است. آن را در مقایسه با اینترنت محدود کنید. وزارت ارتباطات همواره هوشمندانه وعده‌ها و گزارش‌های خود را در زمینه ارتقای سرعت و کیفیت و گسترش دسترسی به «شبکه ملی اطلاعات» ارائه می‌کند و چشم‌انداز «اینترنت» یکی از خدماتی است که به مردم ارائه می‌شود. شبکه ملی اطلاعات گاهی به دلایل امنیتی و یا حتی به دلیل کنکور ممکن است این سرویس تزئینی برای افراد قطع شود. امروزه، با اجرای ایده توهین آمیز اجباری جستجوی ایمن گوگل و به عنوان یک دستاورد در گزارش سالانه، رویکرد وزارت ارتباطات به “اینترنت” بیش از هر زمان دیگری به نمایش گذاشته شده است. 5. استعمار دیجیتال اگرچه در گزارش منتشر شده از انعقاد تفاهم نامه هایی با شرکت های روسی به عنوان یک دستاورد یاد شده است، اما انعقاد این تفاهم نامه های بین المللی قبل از تصویب نشدن لایحه نگران کننده همکاری امنیت سایبری ایران و روسیه در مجلس، نشانه خوبی از این موضوع نیست. این کشور اینترنت ندارد. پیش از این بارها هشدار داده شده بود که وابستگی شدید ایران به روسیه و چین در هر دو حوزه زیرساختی و نرم افزاری می تواند عواقب فاجعه باری برای کشور داشته باشد. با توجه به نزدیک بودن سلیقه مسئولان به نحوه مدیریت اینترنت چین و روسیه از یک سو و تحریم های بین المللی از سوی دیگر، این نگرانی جدی وجود دارد که کشورمان در مدت کوتاهی به مستعمره دیجیتال چین و روسیه تبدیل شود. . ترس از تصور غلط تحت عنوان “اینترنت آمریکایی” ما را به راحتی در دامان خطرناک سخت افزارهای مونتاژ شده با مارک و بی نام چینی در زمینه زیرساخت ها و فناوری امنیتی (بخوانید ضد امنیتی) روسیه گرفتار کرد. این نوع توسعه در غیاب رقبای جدی از دیگر کشورهای جهان به ویژه اروپا و آمریکا و بدتر از آن نگاه خوش بینانه به ایجاد این انحصار، سایه تهدید استعمار دیجیتال را بر سر اینترنت کشور می آورد. وزارت ارتباطات برای ارائه آن به ویژه برای اینترنت به ذهن متبادر شد. طبیعتا نکات و جزئیات بسیار دیگری نیز وجود دارد که سایر کارشناسان و فعالان حوزه اینترنت در این خصوص توضیح داده اند و باید مطالعه و بازنشر شود. در یک موقعیت فعال، مهمترین کاری که هر شهروند می تواند برای حفاظت از حق دسترسی به اینترنت انجام دهد، کمک به افزایش آگاهی در این زمینه و خواندن و انتشار نظرات و نظرات کارشناسان و دلسوزان در حد امکان است. مشارکت ما مردم زمانی مانع از تصویب یک طرح ظالمانه حمایت از مصرف کننده شد. اگر این مشارکت آگاهانه ادامه پیدا کند، حداقل مانع از آن می شود که مسئولان به عدم درخشش خود با گزارش های سطحی برچسب بزنند.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.