اخبار روز

مجازات صفر تا صد قاتل جنجالی مونا حیدری / چرا اعدام نشد و چرا 10 سال زندان!


مثلث تحلیلی آنلاین: به گزارش رکنا; وی افزود: در جلسات قبلی به بخشودگی اولیای دم متوفی اشاره کردیم و با توجه به اینکه این قسمت از اتهام در مواردی که جرم خصوصی باشد به استناد ماده 13 قانون کیفری قابل رد است. جنبه و حیثیت، پرونده منجر به صدور قرار قانونی می شود، مهلت قانونی مقرر شده است که دقیقاً همان قانونی است که در پرونده اعمال می شود. سخنگوی قوه قضائیه افزود: اما جنبه عمومی جرم همچنان پابرجاست و بر این اساس در رابطه با جنبه عمومی جرم، متهم ردیف اول در رابطه با اتهام قتل عمد به ۷ و نیم مجازات محکوم می شود. به سال حبس تعزیری، از طرف مشترک جرم ضرب و جرح عمدی به ۸ سال حبس تعزیری به مدت یک ماه محکوم شده و حکم قطعی است. وی افزود: متهم دوم نیز به اتهام مشارکت در قتل به ۴۵ ماه حبس تعزیری محکوم شد و متهمان هم اکنون در زندان به سر می برند. اما پس از اعلام حکم قاتل مونا حیدری، ابهاماتی درباره این پرونده در برخی رسانه ها و فضای مجازی پدیدار شد. عده ای حکم را نامتناسب با جرم معرفی کردند و عده ای نیز با مقایسه این پرونده با سایر موارد، معتقد بودند که قاتل باید لقب «جنگجو» می گرفت. دکتر جعفر صادق منش، حقوقدان، عضو سابق هیات علمی دانشگاه و از اعضای اتاق فکر حقوق بشر و شهروندی به تشریح ابعاد حقوقی پرونده قتل مونا حیدری نوا توسط همسرش پرداخت. این عضو سابق هیات علمی دانشگاه گفت: در بسیاری از موارد اتهامات کیفری اگرچه از نظر مادی یا روانی شباهت زیادی به یکدیگر دارند، اما گاه به دلیل تفاوت اندک در یکی از شرایط اجرا، اتهام کم و بیش به رفتار مرتکب اهتمام دارد و این باعث اختلاف عنوان مجرمانه و در نتیجه صدور حکم برای دو نفر می شود که ممکن است رفتارشان شبیه یکدیگر باشد. وی ادامه داد: به عنوان مثال در قانون مجازات اسلامی در خصوص جرم سرقت حداقل 13 عنوان مجرمانه داریم که با توجه به تفاوت هریک با دیگری از نظر شرایط لازم برای اجرا از قبیل زمان، مکان، وسیله. ، قربانی ، نحوه ارتکاب و عواقب هر یک موضوع یکی از مواد مشخص شده است. صادق منش گفت: تفاوت جرم البته منجر به احکام مختلفی می شود در حالی که ممکن است برای یک فرد عادی تفاوتی بین این همه دزدی وجود نداشته باشد و به گفته خودش حکم صادره را به متهمی که مدعی است مقایسه کرده است. دزدی چادر توریستی در مقتول از منطقه زلزله زده یکی دیگر و دیگری است که با عجله و ناآگاهی دست به سرقت چادر حتی گرانتر در وضعیت عادی در توچال زده و اعتراض کرده و بگوید حکم چیست. تلفظ شده؟! کسی که چادر گران‌تری را دزدیده است بیشتر از کسی که یک چادر معمولی را دزدیده است مجازات می‌شود. پس یا قاضی نمی دانسته یا نفوذی در پرونده بوده یا اشتباهی در قانون وجود دارد! عضو سابق هیأت علمی دانشگاه افزود: در مورد حکم قاتل مرحوم حیدری نیز دقیقاً همین اتفاق افتاد و عده ای قضاوت های عجیبی درباره این حکم کردند و مدعی شدند که می گویند باید حکم اعدام صادر می شد. در این صورت چون رفتار شخصی که اسلحه را بیرون آورده و کسی را به قتل رسانده و باعث ایجاد ناامنی در محیط شده محاربه است و مشمول ماده 279 قانون مجازات اسلامی است. اولاً باید گفت که طبق ماده 282 در قانون مجازات اسلامی مجازات محاربه اختیاری است و طبق ماده ۲۸۳ یکی از مجازات‌های مندرج در این ماده با توجه به اوضاع و احوال و جرم ارتکابی با انتخاب قاضی تعیین می‌شود. بی احتیاطی عمداً یا غیر عمد را ذکر می کند که می گوید: «اگر شخصی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند نفر اسلحه بکشد و عمل او جنبه کلی نداشته باشد… محرم نمی شود». صادق منش ادامه داد: هر چند در مورد مذکور سلاح غوغا به سمت مقتول کشیده شد و با اینکه جان وی را گرفته بود و گرچه چرخاندن سر مقتول در خیابان باعث ایجاد بلاتکلیفی در محیط و صرف کشیدن سلاح حتی بدون قتل شد. بخش عمده ای از شرایط جرم است، اما لحظه دقیق آن است که شرط ماده 279 که انگیزه مرتکب را در نظر می گیرد، در رفتار وی وجود نداشته باشد، زیرا همه می دانیم که قتلی که توسط همسر مرحوم انجام شده است. مونا حیدری فقط یک انتقام شخصی و خانوادگی و قصد ایجاد بود. هیچ ابهامی در این وسط وجود نداشت. ابعاد جرم شرط تحقق اتهام فساد ارضی است. شرایط تحقق جرم بیان می شود و درجه قتل آن است که شخص چند نفر را کشته باشد و این درجه با کشتن یک نفر محقق نمی شود. نقض آرامش عمومی و تبعات اجتماعی قتل در حکم درج شده است.صادق منش ادامه داد: با توجه به مستثنی بودن عنوان جنگ و همچنین عنوان فساد در کشور، اتهامی که در پرونده باقی می ماند. متهم به قتل عمد و اخلال در نظم عمومی با اشارات و غیر متعارف به صورت چرخاندن سر مقتول در خیابان و همچنین مجازات قتل عمد ماده 381 برای قصاص نفس و در صورتی که اولیای دم متوفی به استناد ماده 612 قانون مجازات مصوب 1375 قانونگذار با عنایت به عواقب آن، قصاص نمی‌کند و اعلام فوت نمی‌کند. جامعه برای این قتل سه تا ده سال حبس تعلیقی تعیین کرد. وی همچنین گفت: بر اساس ماده 618 قانون مجازات، مجازات اخلال در نظم عمومی از طریق حرکات غیرعادی حبس تا یک سال و شلاق تا 74 ضربه است. این قانونی سازی ادامه داد: با توجه به موارد مذکور پس از ارجاع موضوع به شعبه دوم دادگاه کیفری استان خوزستان و پس از بررسی و رجوع لازم به مواد 127، 126، 100، 27، 23، 19، 18 و 265 ق. قانون جزا قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و مواد 612 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و مواد 2 و 12 قانون تخفیف مجازات مصوب 1391. متهم از جهات عمومی قتل و اخلال به حبس تعزیری محکوم شده است. تانك حقوق بشر و شهروندي گفت: همچنين در رابطه با اعلام فوت اولياي دم و قابل گذشت بودن موضوع، قصاص و استفادة ماده 13 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1371 منجر به صدور با دستور تعلیق تعقیب کیفری، همچنین بر اساس ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و ماده 4 قانون تخفیف مجازات حبس مصوب 99 در خصوص مجازات تکمیلی، متهمان ردیف اول و دوم به ترتیب به دو سال الزامی محکوم شدند. محل سکونت و متعاقباً با توجه به اینکه متهمان از حق تجدید نظر محروم بوده و دادستان نیز دستور داد. اعتراض نکرد و با توجه به تعهد مقرر در هنر. 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92، مجازات حبس برای هر یک از آنها یک ربع کسر و پرونده مختومه شد، حکم صادره شدید است و حداکثر مجازات را در بر می گیرد، صادق منش بیان می کند که مجازات صادر شده بنابراین شدید است و شامل می شود. حداكثر مجازات در قانون و انتقاد به اين حكم چيزي نيست. منطقی نیست و توجیه قانونی دارد، گفت: تعجب می کنم از عده ای به ظاهر وکیل که با رویکردی دوگانه در یک جا مدعی مهربانی و دلسوزی و رعایت حقوق متهم هستند و در جای دیگر به چیزی کمتر از اعدام مردم راضی نیستند!

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *