اخبار روز

متن استعفای رئیس سابق بانک مرکزی در روزهای گرانی دلار



آوای نشاط: سیندخت به نقل از شبکه خبری اختاز خوب در مطلبی با عنوان «چرا دولت برای برکناری «صالح آبادی» پولی پرداخت نکرد، نوشت: «مسئولیت» و «پاسخگویی» باید بخشی از جدایی دولت سیزدهم می شد. از حکومتی که مردم را بیگانه می دانست و اخبار مهمی از معیشت او در صبح روز جمعه آورده شد. کنارگذاشتن نمایندگان مردم در دولت و مجلس در دولت های گذشته افکار عمومی را برآشفته و ناراحت کرد زیرا اعتقاد بر این بود که شعار خدمت فقط در حرف خلاصه می شود و مردم با حضور در کرسی قدرت از مسئولیت سلب می شوند. در نهایت در صورت تشدید ناکارآمدی و گسترش موج نارضایتی، حکم استعفا ارسال می شود و افسر مربوطه با حاشیه مطمئنی برکنار می شود که هیچ هزینه ای بابت ناکارآمدی و خسارتی که به کشور و مردم وارد کرده است، نخواهد پرداخت. و با افتخار وارد عرصه های دیگر خواهد شد. سکوت ناظران، جدای از این که چنین مقاماتی از این ردیف چگونه از کم کاری و ناکارآمدی به سمت های مهم و حساس می رسند و به طور کلی روند عزل یا استعفا چگونه پیش می رود، سوال مهمتر به نقش ناظران در وجود تایید صلاحیت این افراد پس گرفته شده و هیچ مسئولیتی ندارد. بیشتر بخوانید و این خلأ شرایطی را ایجاد می کند که هزینه های اعتباری زیادی را متوجه دولت و نظام می کند که اولین نتیجه آن بدبینی و ایجاد حفره در سرمایه اجتماعی است. مدیران ناکارآمد با عمل نکردن به وعده های خود مردم را نسبت به آینده کشور و به طور کلی قدرت بدبین می کنند. دولت ها بابت اخراج ها پول نمی دهند نکته سوم اینکه این روند در دولت های مختلف بوده است و هر کارمندی که عمل نکرده و خسارت زیادی به بار آورده به سلامت استعفا داده و هیچ سرپرستی اتهامی به این افراد وارد نکرده است. یعنی از فردی مثل عباس آهوندی وزیر راه و شهرسازی در دولت روحانی گرفته تا همان رئیس سابق بانک مرکزی که پس از ایجاد نابسامانی اقتصادی به راحتی از سمت خود استعفا داد و دولت حتی هزینه برکناری او را نیز پرداخت نکرد. . این یک روند اشتباه است، عواقب عدم پرداختن به آن مطمئناً بلندمدت خواهد بود و زیان هایی را برای مردم و دولت به همراه خواهد داشت. چه کسی جبران خسارت می کند؟ نکته چهارم، پاسخ به این سوال است که در این فرآیند چه کسی خسارت مردم را پرداخت می کند؟ همان مردمی که در این سه ماه همزمان با اعتراضات حتی یک قدمی هم برای حمایت از کل جمهوری اسلامی برنداشتند، اما نتیجه را با 43 تومان دیدند. آیا این نشان دهنده ضعف دستگاه های نظارتی و امنیتی نیست؟ آیا اگر دست به چنین رویکردهای بی تدبیری می زدیم، باز هم شاهد این وضعیت و دور باطل بی عملی، ناکارآمدی و عدم عذرخواهی و پرداخت بودیم؟ دولت سیزدهم باید در چارچوب شعارهای خود پاسخ دهد، بنابراین همزمان که بازار ارز به تغییر رئیس بانک مرکزی واکنش مثبت نشان می دهد و به گفته کارشناسان، تغییر رئیس بانک مرکزی ممکن است تاثیر بر بازار ارز و اعمال سیاست های جدید بازار را به ثبات می رساند بیبرد رئیس جدید بانک مرکزی در اولین مصاحبه خود مهمترین وظیفه بانک مرکزی را کنترل تورم و نرخ ارز می داند. اما قبل از همه این مشکلات یک سوال مهم وجود دارد که به نظر می رسد دولت سیزدهم باید در چارچوب شعارهای خود به آن پاسخ دهد. عصر روز پنجشنبه 17 دی ماه مرتضی قمری وفا، سخنگوی بانک مرکزی از استعفای صالح آبادی از ریاست بانک مرکزی و تایید شورای دولت خبر داد و همچنین اعلام کرد که محمدرضا فرزین به عنوان رئیس کل بانک مرکزی انتخاب شده است. با رای اعتماد شورای دولت جایگزین شد. در پی این تغییرات، سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور با تاکید بر سیاست مدیریت نرخ ارز دولت، به رئیس جدید بانک مرکزی توصیه کرد از همفکری و مشورت با همه کارشناسان استفاده کند. بنابراین، نکته مهم در فرامتن تغییر رئیس بانک مرکزی به وضوح بحث «استعفای» صالح آبادی به جای «برکناری» است. یعنی دولتی که همواره بر موضوع مدیریت نوسانات بازار ارز و طلا تاکید و ادعاهای ویژه ای داشته است، حتی تا سرحد برکناری نیز از برکناری این مدیر خودداری کرد و مشخصا مجبور به استعفا شد. به منظور جلوگیری از بار روانی دولت در موضوع اخراج. این در حالی است که سخنگوی دولت 13 آذر از تغییرات مدیریتی در سطح ملی و استانی از جمله در وزارت راه و شهرسازی، شورای اطلاع رسانی دولت و سه استاندار خبر داد. اما تا جایی که به وضعیت اقتصادی مربوط می شود، مشکل به وضوح متفاوت بوده است و جزئیات و مرزهای مشکل اقتصادی با سایر مسئولیت ها از جمله مسئولیت استان و حتی وزارت راه به دلیل شوک های شدید ارزی بسیار متفاوت است. در ماه گذشته دولت را در شرایط سختی قرار داده است. البته اگرچه با پخش زنده اولین گفت و گوی تلویزیونی محمدرضا فرزین رئیس جدید بانک مرکزی و اعلام سیاست های جدید ارزی که قیمت ارز در سامانه نیما را 28500 تومان تعیین کرد. نرخ ارز در بازار غیررسمی و کانال های تلگرام کاهش یافته است، اما ممکن است دولت در اسرع وقت رئیس بانک مرکزی را برکنار کند که برخی معتقدند این موضوع به درآمدزایی دولت از افزایش قیمت دلار و سکه مربوط می شود، موضوعی که صالح است. آبادی در آخرین حضور خود در دادگاه و در جمع خبرنگاران تا حد زیادی تکذیب کرد. صالح آبادی وجود هرگونه طرح افزایش قیمت دلار در 16 آذر و همان روزی که دلار به نرخ 43 هزار تومان رسید را تکذیب کرد و گفت: درآمد دولت از عرضه دلار در سامانه نیما و نیما است. سیستم پایدار است و هم عرضه دارد و هم درآمد دولت خوب است. بنابراین انگیزه ای برای افزایش قیمت دلار وجود ندارد. لازم به ذکر است که پس از این تغییرات، وزارت اطلاعات در خبری 18 آذرماه با عنوان (دستگیر شعب قیمت گذاری جعلی ارزی) در جریان اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات اعلام کرد. به منظور ایجاد ثبات در بازار ارز و مقابله با عوامل مزاحم آن، تعدادی از اپراتورها و شعبه های اصلی کانال ها، گروه ها و صفحات مجازی که اقدام به جعل قیمت ارز، انجام معاملات آتی و سفته بازی می کردند با نظارت اطلاعاتی، شناسایی و شناسایی شدند. دستگیر شد. در این رابطه با کارشناسان اطلاعاتی این وزارتخانه ۱۱ نفر از عوامل موثر بر نوسانات غیرعادی بازار ارز در شبکه های اجتماعی دستگیر و با دستور مقام محترم قضایی روانه زندان شدند. همچنین 320 نفر از عوامل اصلی مرتبط با کانال ها و گروه های مجازی شناسایی شده اند و به زودی اقدامات لازم برای مقابله با این عوامل مخرب در بازار ارز انجام خواهد شد. با تمام این اوصاف، اتفاقات اخیر در بازار ارز که طیف وسیعی از گرانی ها را به مردم تحمیل کرد، از چنان اهمیتی برخوردار است که مسئولان دولت انقلاب را می طلبد در این زمینه مسئولیت پذیر باشند و دامنه را محدود نکنند. از تصمیمات خود به تغییر رهبران، زیرا بار این اقدامات بی برنامه و غیراصولی بر دوش مردمی است که برای تغییر سیاست اقتصادی به میدان آمدند و مجبور شدند با اصلاح نظام اقتصادی طعم شیرین عدالت و توسعه را بچشند. ، نه اینکه ببینند چطور فقیر می شوند اما دل مسئولان آب است تکان نخورید.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *