افزایش فوری/100 درصدی دستمزد کارگران تصویب شد

پایگاه خبری تحلیلی، پیشنهاد ویژه: طبق روال سال های اخیر، در نیمه دوم سال بحث افزایش دستمزد کارگران تکرار می شود. بر اساس پیش بینی ها افزایش دستمزد کارگران با توجه به سبد معیشتی تعیین می شود. افزایش بیش از 50 درصدی دستمزد کارگران در سال آینده در زیر به آخرین اخبار دستمزد کارگران می پردازیم. سامیه گلپور رئیس مرکز عالی اصناف کشور با بیان اینکه فرمول محاسبه تعداد و ارقام سبد معیشت به صورت کارشناسی مشخص است، افزود: با توجه به سطح تورم، خط فقر و نوسانات. از قیمت کالاهای مختلف، تعداد و ارقام سبد معیشت به راحتی محاسبه می شود. بنابراین اگر گروه کارفرما و دولت بخواهند برای این مبالغ چانه بزنند به این معناست که واقعیت جامعه را درک نکرده اند. رئیس کنفدراسیون عالی اصناف کشور با اشاره به اینکه افزایش دستمزد منجر به بیکاری نمی شود گفت: طبق آمار در سال گذشته مقرری بیکاری کاهش یافته است. بنابراین لازم است در تعیین حقوق در سال جاری به طول عمر کارگر در شغل توجه شود. سامیه گلپور رئیس مرکز عالی اصناف کشور درباره دستمزد کارگران در سال جاری گفت: نگاه گروه کارگری در شورای عالی کار به دستمزد این است که تعداد و رقم دستمزد طبق رقم تعیین شود. از سبد معیشتی وی با بیان اینکه هنوز تعداد سبد معیشت قطعی نشده است، گفت: در شورای عالی کار نظرات متفاوتی وجود دارد. نمایندگان کارگری آمار وزارت اقتصاد و انستیتوی تغذیه را قبول دارند، اما نمایندگان کارفرمایان هم قبول ندارند. در محاسبه ارزش سبد معیشت فقط غذا مطرح نیست، مسکن، درمان، پوشاک و تحصیلات نیز باید محاسبه شود. گلپور با بیان اینکه فرمول محاسبه تعداد و ارقام سبد معیشت به صورت کارشناسی مشخص است، افزود: با توجه به نرخ تورم، خط فقر و نوسان قیمت کالاهای مختلف، می توان تعداد و ارقام سبد معیشت را به راحتی محاسبه کرد. بنابراین اگر گروه کارفرما و دولت بخواهند برای این مبالغ چانه بزنند به این معناست که واقعیت جامعه را درک نکرده اند. رئیس کنفدراسیون عالی اصناف کشور سهم دستمزد در قیمت نهایی کالاها را زیر 10 درصد دانست و افزود: با توجه به پایین بودن سهم دستمزد در قیمت نهایی نمی توان گفت که افزایش دستمزدها باعث می شود. منجر به زیان تولید شود. بنابراین فشار بر گروه کارفرمایی و دولت برای کاهش تعداد و ارزش سبد معیشتی بیهوده است، 90 درصد هزینه های تولید شامل کارگران نمی شود. بلکه هزینه های تولید شامل مالیات، مواد اولیه و غیره می شود. گلپور گفت: در بسیاری از استان ها کارفرمایان در صنایع مختلف تشخیص می دهند که بسیاری از کارگران به دلیل دستمزد پایین در محل کار خود نمی مانند و ترجیح می دهند در مشاغل کاذب و مشاغل آزاد مشغول به کار شوند. زیرا معیشت کارگر از حقوق شورای عالی کار تامین نمی شود. با توجه به بحرانی که در کمبود نیروی کار در صنایع داریم، اگر دستمزد معقول افزایش نیابد، این بحران تشدید خواهد شد. وی با اشاره به آمار سازمان تامین اجتماعی از پرداختی های بیمه بیکاری گفت: سال گذشته پس از افزایش 57 درصدی دستمزدها، پرداختی های بیمه بیکاری 20 درصد کاهش یافت و این یعنی بازگشت و سرکار ماندن. بنابراین، اینکه برخی ادعا می کنند افزایش دستمزدها باعث سازگاری نیروی کار می شود، درست نیست. افزایش سال گذشته نشان داد که افزایش دستمزدها منجر به بیکاری نمی شود. بلکه در رشد اشتغال تاثیر دارد. رئیس مرکز عالی اصناف کشور تصریح کرد: همه کارکنان اعلام می کنند که دستمزد در سال گذشته 57 درصد افزایش یافته است. با توجه به اینکه آستانه درآمد کارگران بسیار پایین است، افزایش 57 درصدی چندان به دستمزد کارگران اضافه نکرد. به عنوان مثال، اگر دستمزد در حال حاضر 100 درصد افزایش یابد، دستمزد هنوز با خط فقر فاصله دارد. وی گفت: بر اساس ماده 41 قانون کار و تبصره 2 حقوق باید متناسب با تورم هزینه های زندگی را پوشش دهد. اگر حقوق بر اساس سبد معیشتی نباشد برای خانواده کارگران مشکل ایجاد می کند. گلپور گفت: هزینه زندگی کارگران اعم از مسکن، خوراک و … در روز متفاوت است. بنابراین هزینه زندگی کارگران از زمان تعیین دستمزد تا پایان سال یکسان نیست. بلکه استاندارد زندگی کارگران چندین برابر افزایش یافت. طبق قانون هزینه های مسکن، درمان و تحصیل بر عهده دولت است اما در عمل به کارفرما واگذار می شود و کارگران حتی از عهده هزینه های اعلام شده از سوی وزارت اقتصاد و سایر نهادها برنمی آیند.